پیشگیری از گرانی و احتکار در گرو تداوم نظارتها بر بازار و نحوه توزیع کالاهای اساسی است
حجتالإسلام والمسلمین براتی زاده در دومین نشست شورای قضایی استان خراسان شمالی طی سال جاری نقش دستگاههای ذیربط در ابعاد مدیریتی و نظارتی در حوزه بازار را بسیار مهم و اساسی برشمرد.
وی اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه با توجه به شرایط خاص کشور از طریق تقویت فرایند اعمال نظارتهای قانونی امکانپذیر است و در این اثنا مسئولان اجرایی مرتبط که حسب مورد دارای کارکردها و نقشهای مدیریتی و نظارتی در ابعاد اقتصادی و معیشتی هستند باید با حساسیت مضاعف به دقت و با سرعت و سهولت کافی بهتر و بیشتر از قبل نقش آفرینی کنند.
وی گفتوگوی شفاف مسئولان با مردم و ارائه گزارشهای لازم، انسجام در حوزههای مدیریتی و نظارتی و جلب منابع مشارکتهای مردمی و تشکلهای مردم نهاد را از جمله اصلیترین راه حلهای برون رفت از مشکلات و رفع موانع و محدودیتهای پیش رو برشمرد و تصریح کرد: توجه به سازوکار پایدارسازی زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی مستلزم این است که مسئولان تمامی ظرفیتها و قابلیتهای مدیریتی و نظارتی موجود را پای کار بیاورند و با تداوم و تقویت روندهای مراقبتی اجازه ندهند عدهای سودجو، سوداگر و منفعت طلب با احتکار نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال کنند.
سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز ضمن اعمال نظارتهای مستمر بر عملکرد واحدهای صنفی از جمله کافی شاپها در راستای اجرای مقررات قانونی و حفظ و صیانت از ارزش دینی، اخلاقی و اجتماعی اظهار کرد: متأسفانه متصدیان و متولیان برخی واحدهای صنفی برخی مقررات و ارزشهای دینی و اخلاقی را آنگونه که مورد انتظار و بایسته و شایسته است رعایت نمیکنند که مراتب به ضابطان اعلام شده و به نظر میرسد اهتمام جدی نسبت به این قسم مسائل و تقویت نظارتهای لازم میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد.
انتهای پیام/


